تهاتر در فقه اسلامی

تهاتر در فقه اسلامی و در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛

که برخی از صاحبان اندیشه آن رابا دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمدادکرده اند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قائل شده اند. این درحالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان
«تقاص» یا «مقاصه» مطرح شده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت هستند وبایستی در کاربرد این سه اصطلاح تأمل کرد

بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اماهر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آنهادقت کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص رابه جای تهاتر صحیح دانسته اند اما از شرایط و کارکرد آنها
به نظرمیرسدکه استفاده ازآنهابه جای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دِین کلی یا عین معین باشددرصورتی که تهاتر تنها برای دو دِین انجام میگیرد. از طرفی یکی از شرایط
اصلی تهاتر یکسان بودن دو دِین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلی ترین شرط مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است.

هرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می‌شود.

 

شرط صحت

شرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو گفته‌اند: تهاتر در پول و مثلیّات (مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات ( قیمی)